سلطنة عمان

جلالة السلطان المعظم يصدر أربعة مراسيم سلطانية سامية

نشر في: الأحد,3 نوفمبر , 2024 7:27م

آخر تحديث: الأحد,3 نوفمبر , 2024 7:27م

أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – اليوم أربعة مراسيم سلطانية سامية، فيما يأتي نصوصها:

مرسوم سلطاني رقم (51 / 2024) بإنشاء مركز السجلات الوطنية وتحديد اختصاصاته

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35 / 90، وعلى المرسوم السلطاني رقم 15 / 2015 بإجراء التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2020 م، وعلى قانون الإحصاء والمعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55 / 2019، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75 /2020، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى: تنشأ إدارة عامة ضمن الهيكل التنظيمي لشرطة عُمان السلطانية تسمى “مركز السجلات “الوطنية”.

المادة الثانية: تُحدد اختصاصات مركز السجلات الوطنية وفقا للملحق المرفق.

المادة الثالثة: تؤول إلى مركز السجلات الوطنية كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالسجلات الوطنية من مشروع التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2020 م.

المادة الرابعة: يُنقل إلى مركز السجلات الوطنية موظفو مشروع التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2020 م بالدرجات المالية المعادلة لرواتبهم.

المادة الخامسة: يصدر المفتش العام للشرطة والجمارك اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

المادة السادسة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: 1 من جمادى الأولى سنة 1446 هـ

الموافق: 3 من نوفمبر سنة 2024 م

مرسوم سلطاني رقم ( 52 / 2024 ) بإصدار قانون السجلات الوطنية

سلطان عُمان نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35 / 90 ، وعلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12 / 2011.

وعلى قانون الإحصاء والمعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55 / 2019، وعلى المرسوم السلطاني رقم 51 / 2024 بإنشاء مركز السجلات الوطنية وتحديد اختصاصاته، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى: يُعمل بقانون السجلات الوطنية المرفق.

المادة الثانية: يصدر المفتش العام للشرطة والجمارك اللائحة التنفيذية للقانون المرفق بعد موافقة مجلس الوزراء، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.

المادة الثالثة: يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: 1 من جمادى الأولى سنة 1446 هـ

الموافق: 3 من نوفمبر سنة 2024 م

مرسوم سلطاني رقم (53 / 2024) بتعيين مندوب دائم لسلطنة عُمان لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32 / 2008، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى : ينقل السفير عمر بن سعيد بن عمر الكثيري سفيرنا لدى مملكة إسبانيا ويُعين مندوبا دائما لسلطنة عُمان لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك.

المادة الثانية : يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في : 1 من جمادى الأولى سنة 1446 هـ

الموافق : 3 من نوفمبر سنة 2024 م

مرسوم سلطاني رقم ( 54 / 2024 ) بتعيين قضاة في المحكمة العليا

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90 / 99، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى: يعين الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة قضاة في المحكمة العليا.

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: 1 من جمادى الأولى سنة ١٤٤٦ هـ

الموافق: 3 من نوفمبر سنة ٢٠٢٤ م

قائمة بأسماء القضاة المعينين في المحكمة العليا

1. محمد بن سعيد بن خلفان اليحيائي.

2. أحمد بن عبدالله بن سليمان المحروقي.

3. عبدالله بن مسعود بن علي السنيدي.

4. خلفان بن سالم بن ناصر البوسعيدي.

5. الدكتور أحمد بن سعيد بن أحمد الشكيلي.

6. الدكتور جابر بن خلفان بن سالم الهطالي.