سجلت الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية يوليو 2024م نحو 7 مليارات و154 مليون ريال عُماني منخفضةً بـ 29 مليون ريال عُماني مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023م البالغة 7 مليارات و183 مليون ريال عُماني؛ ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض إيرادات الغاز والإيرادات الجارية.
وأشارت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية اليوم إلى أن:
ارتفاع صافي إيرادات النفط حتى نهاية يوليو الماضي بنسبة 9 بالمائة مسجلًا 4 مليارات و38 مليون ريال عُماني مقارنة بتحصيل 3 مليارات و714 مليون ريال عُماني حتى نهاية يوليو 2023م.
وبلغ متوسط سعر النفط المحقق نحو 83 دولارًا أمريكيًّا للبرميل، في حين بلغ متوسط كمية إنتاج النفط مليونًا وألفي برميل يوميًّا؛ ويعزى هذا الارتفاع إلى منهجية تحصيل شركة طاقة عُمان لإيرادات النفط وإدارة السيولة النقدية.
وبينت النشرة أن:
صافي إيرادات الغاز انخفض بنهاية يوليو الماضي بنسبة 18 بالمائة ليبلغ مليارًا و90 مليون ريال عُماني مقارنة بتحصيل مليار و329 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2023م؛ ويعزى ذلك إلى تغير منهجية تحصيل إيرادات الغاز.
أما الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية يوليو 2024م فقد انخفضت بـ 120 مليون ريال عُماني لتبلغ مليارين و12 مليون ريال عُماني مقارنة بتحصيل مليارين و132 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2023م.
وبلغ الإنفاق العام حتى نهاية يوليو 2024م نحو 6 مليارات و754 مليون ريال عُماني، مرتفعًا بمقدار 273 مليون ريال عُماني أي بنسبة 4 بالمائة مقارنة بالإنفاق الفعلي في الفترة ذاتها من عام 2023م البالغ 6 مليارات و481 مليون ريال عُماني؛ نتيجة ارتفاع الإنفاق الإنمائي ومصروفات بند المساهمات والنفقات الأخرى.
وانخفضت المصروفات الجارية للوزارات المدنية بنحو 28 مليون ريال عُماني لتبلغ 4 مليارات و808 ملايين ريال عُماني، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023م البالغة 4 مليارات و836 مليون ريال عُماني.
في حين بلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية بنهاية يوليو 2024م حوالي 653 مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت 73 بالمائة من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2024م البالغة 900 مليون ريال عُماني.
وبلغت جملة المساهمات والنفقات الأخرى حتى نهاية يوليو 2024م مليارًا و243 مليون ريال عُماني، مرتفعة بنسبة 46 بالمائة مقارنة بتسجيل 854 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من عام 2023م.
وقد بلغ دعم منظومة الحماية الاجتماعية وقطاع الكهرباء والمنتجات النفطية حتى نهاية يوليو الماضي 326 مليون ريال عُماني و286 مليون ريال عُماني و174 مليون ريال عُماني على التوالي.
المصدر: العٌمانية
