“قضية حادث العيد”.. محكمة التمييز بدبي تُصدر حكمًا مخففًا بحق سائق حافلة مواصلات

حول الخبر: قضت به محكمة الاستئناف سابقًا "تخفيف العقوبة من السجن 7 سنوات إلى الحبس عام واحد فقط."

نشر في: الخميس,25 فبراير , 2021 5:21م

آخر تحديث: الخميس,25 فبراير , 2021 5:53م

أيدت محكمة التمييز في دبي، اليوم، حكماً قضت به محكمة الاستئناف بتخفيف العقوبة من السجن 7 سنوات إلى الحبس عام واحد فقط بحق سائق الحافلة العماني الذي تسبب في وفاة 17 شخصاً وإصابة 13 آخرين في يونيو 2019 بما عرف باسم حادث”حافلة العيد”.

ورفضت محكمة التمييز الطعن المقدم ضد حكم الاستئناف، مؤيدة كذلك إلزام السائق المتهم بدية شرعية لضحايا الحادث بقيمة اجمالية 3 ملايين و 400 الف درهم، بالإضافة إلى 50 ألف درهم غرامة، كما أيدت إلغاء قرار الإبعاد بحق السائق المتهم.

وكانت محكمة السير والمرور قضت في أولى درجات التقاضي بسجن السائق المتسبب 55 عاماً 7 سنوات بالإضافة إلى مبلغ الدية والغرامة، وذلك بعد إحالته من قبل النيابة بتهم التسبب بالخطأ في وفاة 17 راكباً وإصابة 13 آخرين بإصابات متفاوتة، بالإضافة إلى إتلاف ممتلكات، مطالبة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في الجرائم التي ارتكبها السائق المتسبب في الحادث، طبقاً للقوانين الاتحادية النافذة.

وانتهت النيابة، بعد معاينة موقع الحادث، إلى أنه وقع في طريق مكون من أربعة مسارات تؤدي إلى مدخل محطة مترو الراشدية، ويوجد في الطريق مسربان مخصصان للحافلات الثقيلة ومركبات الأجرة على يمين الطريق، فيما خصص المسربان الآخران على اليسار للمركبات الخفيفة، وتأكدت من وجود لافتات تحذيرية ذات إنارة متقطعة على بعد 342 متراً من موقع الاصطدام، توضح المسار المخصص والارتفاعات المسموح بها للمركبات بكل أنواعها، ومنها الحافلات الثقيلة، وتحذر من وجود مطبات على الطريق لتهدئة السرعة، بالإضافة إلى لوحتين إرشاديتين معلقتين بحجم كبير لتنبيه السائقين إلى خط السير الإلزامي، الأولى على بعد 317 متراً من موقع الاصطدام، والثانية قبل الحاجز الحديدي الذي صدم الحافلة، بالإضافة إلى لافتة تحدد سرعة الطريق بـ40 كيلومتراً، ومخرج للمركبات المرتفعة قبل الحاجز الحديدي.

شارك الآخرين:

إرسال
شارك
غرّد

اختيار المحرر.. فيديوهات قد تعجبك

قد يُعجبك أيضًا:

تابعنا: