تمكنت هيئة حماية المستهلك بمسقط من استرجاع 33 ألفًا، و 466 ريالا عمانيًا لصالح أحد المستهلكين عن طريق التسوية الودية،
جاء ذلك ضمن…
الجهود التي تبذلها الهيئة للتعامل مع الشكاوى والبلاغات التي ترد إليها من قبل المستهلكين بكافة الطرق والوسائل المتاحة.
وتتلخص الوقائع في..
تلقي الهيئة شكوى من أحد المستهلكين أفاد خلالها بأنها قام بشراء مركبة جديدة من إحدى وكالات السيارات، وبعد تسلمها إياها ظهرت أعطال فيها، مما دعاه إلى مراجعة الوكالة مطالباً باسترجاع المبلغ إلا أنها رفضت ذلك.
الأمر الذي دفعه إلى..
تقديم شكواه ضدها، وعلى ضوء ذلك قامت الهيئة ممثلة في دائرة الشكاوى باتخاذ الإجراءات المتبعة ، حيث تم التواصل مع المعنيين في الوكالة الذين أبدوا تعاونهم، وفي ظل ذلك تم التوصل إلى عقد تسوية ودية تم الاتفاق فيها على أن تسترجع الوكالة المركبة مع إرجاع المبلغ الذي دفعه المستهلك نظير شرائه المركبة،
يأتي ذلك وفق…
نص المادة (16) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014)” للمستهلك خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلّمه أيّ سلعة باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع؛ الحق في استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها دون أي تكلفة إضافية إذا شاب السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية أو الغرض الذي تم التعاقد من أجله شريطة تقديم ما يثبت شراءها من نفس المزوّد وعلى ألا يكون العيب ناتجاً عن سوء استعمال المستهلك للسلعة.
وأهابت هيئة حماية المستهلك..
بالمزودين ضرورة الالتزام بالقوانين المعمول بها في مجال حماية المستهلك، والوفاء بالاشتراطات والالتزامات المفروضة عليهم، لما في ذلك من حفظ لحقوق المستهلكين وضمان لصحتهم وسلامتهم عند تزويدهم بأي سلعة أو خدمة، وضرورة التأكد من سلامة المركبة قبل بيعها للمستهلكين وإخضاعها للفحص الفني الخاص بالوكالة تفادياً لحدوث أي ملاحظات أو عيوب بعد الشراء.
