أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية سمائل خمسة أحكام قضائية ضد مؤسسة تجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) ولائحته التنفيذية، وقضت بالإدانة وغرامات مالية.

وتتلخص وقائع القضايا في..

تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكاوى من مستهلكين مفادها قيامهم بالاتفاق مع إحدى المؤسسات التجارية بولاية سمائل على تفصيل أبواب ونوافذ ومطابخ لمنازلهم على أن يتم إنجاز العمل خلال الوقت المحدد في العقود المبرمة بين الأطراف،

إلا أن المؤسسة..

لم تلتزم بإنجاز العمل لبعض المستهلكين وقامت بإنجاز نصف العمل للآخرين، وبعد تركيب الأبواب ظهرت أعطال في أقفال بعض الأبواب، وعند مراجعتها من قبل المستهلكين أخذت تماطل في إنجاز الأعمال المتبقية وإصلاح الأعطال،

مما دفع بالمستهلكين إلى..

تقديم شكاويهم لدى الإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاءها وإحالتها للادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها وأحالها للمحكمة المختصة التي أصدرت الحكم بإدانة المتهم وغرامات مالية قدّرت بـ(900) ريال عماني، ومدنيًا بأن تؤدي للمدعين مبلغا وقدره (1400) ريال عماني وإصلاح العيوب الظاهرة في الأبواب وإنجاز باقي الأعمال.

وأهابت هيئة حماية المستهلك..

بجميع التجار والمزودين ضرورة الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، والقرارات الصادرة من الهيئة، كما أكدت ضرورة الالتزام بالشفافية والمصداقية، والبعد عن أعمال الدعايـة المضللـة والإعلانـات الزائفة عند الترويج للسـلع والخدمات التي يحتاج إليها المستهلك.