أصدر جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم مرسومًا سلطانيًا ساميًا رقم 15 / 2021 بشأن تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس والذي جاء كالتالي:-
يراعي النظام الموحد في المرسوم السلطاني سريان أحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة المشار إليه على العمانيين العسكريين العاملين بإحدى الوحدات العسكرية في دول مجلس التعاون الخاضعة لنظم التقاعد العسكرية في دول المجلس الذين لا يتقاضون معاشًا تقاعديًا من السلطنة.
كما يراعي النظام أن يكون سقف الراتب الخاضع للاشتراك وفق بداية المربوط لراتب الرتبة المناظرة بحسب النظام المعمول به في وزارة الدفاع في السلطنة ويقتصر استحقاق الخاضعين للنظام المرفق على المعاش، ويحسب المعاش بواقع 2.5 بالمائة من المتوسط الشهري للراتب الخاضع للاشتراك خلال السنوات الخمس الأخيرة من مدة الخدمة مضروبا في عدد سنوات الخدمة وبحد أقصی 80 بالمائة من متوسط الراتب الخاضع للاشتراك.
ويراعي النظام أن تستحق أسرة المتوفى المتقاعد وفقا لأحكام النظام منحة وفاة مبلغا وقدره ألف ريال عماني وعلى وزارة المالية سداد فرق الاشتراكات بين مساهمة الدولة المنصوص عليها في قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة وقوانين وأنظمة التقاعد العسكرية في دول مقر العمل.
المرسوم السلطاني: على كافة الجهات العسكرية والأمنية التي تطبق على العاملين بها أحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة أو أي قانون تقاعد عسكري آخر تسجيل العاملين لديها من مواطني دول مجلس التعاون وسداد الاشتراكات المقررة وفقا للنظام ويصدر نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع اللوائح والقرارات اللازمة لتطبيق النظام ويعمل بالمرسوم السلطاني من الأول من يونيو 2011م.
