بالرغم من الجهود التي تقوم بها وزارة العمل بالتعاون مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في إنجاح عملية الإحلال والتوطين في مختلف التخصصات إلا أن أعداد الأيدي العاملة الوافدة العاملة في كافة القطاعات الاقتصادية في ارتفاع مستمر.
1.7 مليون عامل
إذ بلغ عدد الوافدين 1.7 مليون عامل بنهاية أبريل، في حين تراجع أعداد المواطنين المنضمين إلى القطاع الخاص 1.7% وذلك وفقا لبيانات نشرها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
القطاع الخاص والحكومي
وحسب البيانات، يعمل 44 ألف عامل في القطاع الحكومي، و1.3 مليون عامل في القطاع الخاص، إضافة إلى 325.8 ألف عامل في القطاع العائلي، وقرابة 6 آلاف عامل في القطاع الأهلي.
أما إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص فوصل عددهم إلى 277.5 ألف مواطن مقارنة بـ286 ألف مواطن بنهاية عام 2022.
325 – 400 ريال
ويتقاضى قرابة 75 ألف مواطن أجرا شهريا من 325 – 400 ريال، كما يعمل أغلبهم في المهن الكتابية، والهندسية والمساعدة، إضافة إلى المهن المتعلقة بالإدارة العامة والأعمال، بينما يعمل أغلب الوافدين في المهن المتعلقة بالتشييد، والصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة، والخدمات الإدارية وغيرها.
التدريب المقرون
وكانت وزارة العمل قالت في تصريحات سابقة إن عدد الفرص الوظيفية التي وفرتها خلال العام الماضي من التدريب المقرون بالإحلال أو التشغيل حوالي 10 آلاف فرصة عمل، منها 5.7 ألف فرصة عمل في القطاع الحكومي، وقرابة 5 آلاف وظيفة في القطاع الخاص.
35 ألف فرصة عمل
كما تستهدف هذا العام توفير 35 ألف فرصة عمل للمواطنين، منها 14 ألف فرصة إحلال وتوظيف في القطاع الخاص، وألفا وظيفة في المهن المعمنة لمستوى دبلوم التعليم العام، وألفا وظيفة أخرى من الفرص الناتجة من التدريب والإحلال بقطاع تنمية الموارد البشرية في القطاع الحكومي، و10 آلاف فرصة من الإحلال والتوظيف في القطاع العام، إضافة إلى 5 آلاف فرصة عمل من التدريب المقرون بالتشغيل في القطاع الخاص، وألفي فرصة عمل من مبادرات القطاعات التي تشرف عليها الهيئات والوحدات الحكومية في القطاع الخاص.
قانون العمل الجديد
ومن المتوقع أن يوفر قانون العمل الجديد ضمانات قانونية للعمال في القطاع الخاص، وبيئة عمل محفزة لضمان استمرارية وجودهم في العمل، كما يسد المشروع الفجوات التي يعاني منها قانون العمل الحالي، ويساهم في تحقيق التوازن بين العمال وأصحاب العمل، الأمر الذي ينعكس إيجابا على زيادة الإنتاج، وتشجيع الباحثين عن عمل الالتحاق بالقطاع الخاص.
ويتكون قانون العمل الحالي من 10 أبواب منها باب يتعلق بتشغيل المواطنين وتنظيم عمل الأجانب، إضافة إلى تشغيل الأحداث والنساء، وتشغيل العمال في المناجم والمحاجر، كما يضم أبوابا في منازعات العمال والنقابات العمالية والعقوبات وعقود العمل، والأجور والإجازات وساعات العمل.
