تنظم وزارة التجارة والصناعة وترويح الاستثمار بالتعاون مع الجمعية العُمانية للملكية الفكرية يوم الأربعاء المقبل احتفالًا بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية، وذلك في المقر الرئيسي للبنك الوطني العُماني تحت رعاية معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية، وبحضور عدد من المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص المعنيين في القطاع.

ويتضمن الاحتفال..

عرضًا مرئيًّا عن الاستراتيجية الوطنية للابتكار، وورقة عمل عن الوعي المجتمعي وأهمية الملكية الفكرية، كما يتضمن الحفل الإعلان عن الفائزات بـ “مسابقة المرأة في الملكية الفكرية”، كما سيصاحب الاحتفال معرض للمتأهلات في الفرز النهائي، بالإضافة إلى جلسة نقاشية تشارك فيها أكاديميات وباحثات وقيادات للحديث عن أهمية الملكية الفكرية للمرأة من مختلف الجوانب.

وقال المهندس خالد بن حمود الهنائي مدير المكتب الوطني للملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار:

إن مشاركة المرأة في مجالات الملكية الفكرية في سلطنة عُمان أسهمت بدور فاعل في بناء سلطنة عُمان جنبًا إلى جنب مع الجهود التي تدفع عجلة التطور، حتى أصبحت رائدة علميًّا وعمليًّا، وتقديرًا لجهودها الجبّارة ودورها في بناء المجتمع العُماني خاصة وأن المنظمة العالمية للملكية الفكرية “الوايبو”؛ أطلقت شعار الاحتفال لهذا العام: (النساء والملكية الفكرية: تسريع الابتكار والإبداع).

مؤكدًا أن:

سلطنة عُمان اهتمت بموضوع الملكية الفكرية بكافة قطاعاته، باعتباره مجالًا يسهم في تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني، حيث تضع في اعتبارها مسألة نشر ثقافة الملكية الفكرية على الجميع، ليكون كل فرد وكل جهة على دراية ووعي بأهمية هذا القطاع.

وأضاف أن:

عدد طلبات الملكية الفكرية في مختلف قطاعاتها المقدمة من النساء في سلطنة عُمان بلغت (14077) طلبًا حتى نهاية شهر أبريل من العام الحالي 2023م، كما تم تسجيل (33) مخترعة في قطاع براءات الاختراع حتى نهاية 2022م.

وأوضح مدير المكتب الوطني للملكية الفكرية أن:

حقوق الملكية الفكرية هي نتاج فكري ترد على أشياء غير مادية؛ كالملكية الصناعية والأدبية والفنية بسبب التطور الكبير في مجالات التكنولوجيا والابتكارات والمعلومات، وأساليب انتقال المعرفة بطرق سهلة وسريعة من خلال شبكة الإنترنت، وكان لظهور هذه الحقوق أثر في التصدي للمعتدين عليها، إذ تنقسم إلى ملكية صناعية وملكية أدبية أو (فنية). كما تعرف الملكية الصناعية بأنها حقوق استئثار صناعي وتجاري تمكّن صاحبها من أن يستأثر باستغلال ابتكار جديد أو استغلال علامة مميزة عليه يكون حق الملكية حق استئثار مؤبدًا، أما حق الملكية الصناعية كحق المخترع هو حق استغلال مؤقت، وتأتي هذه الصفة لأن الفكر يزدهر ويحيا بالانتشار لا بالاستئثار.

كما لفت المهندس خالد الهنائي إلى أن حقوق الملكية الصناعية تنقسم إلى قسمين رئيسين:

الحقوق الواردة على الابتكارات الجديدة أهمها براءات الاختراع، والرسوم والنماذج الصناعية، والتصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة، وهو الذي يرتكز عليه القطاع الصناعي والتجاري. أما القسم الثاني فهي حقوق ترد على شارات مميزة منها العلامات التجارية، اسم المنشأ والأسماء التجارية.

من جانبه قال الدكتور علي بن خميس العلوي رئيس مجلس إدارة الجمعية العُمانية للملكية الفكرية:

إن الجمعية تهدف إلى نشر الوعي بأهمية حماية الملكية الفكرية، والعمل على تفعيل إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، ودعم وتشجيع أصحاب المواهب في مجال الملكية الفكرية، وتشجيع البحث العلمي في مجال الملكية الفكرية، وإيجاد شبكة من الكفاءات العلمية الوطنية في مجال الملكية الفكرية، وتبادل الخبرات والمعارف عن مواضيع الملكية الفكرية في مختلف المجالات.

وأضاف أن:

الجمعية العُمانية للملكية الفكرية تحتفل في السادس والعشرين من أبريل من كل عام باليوم العالمي للملكية الفكرية، وهي تعتز بالمنجزات الوطنية المتحققة في مختلف مجالات العمل الوطني كافة، لاسيما تلك الجهود الأهلية المخلصة نحو بناء مجتمع يقوم بالدور المناط له على أكمل وجه، وفق الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه -، المشتملة على منظومة متكاملة من العمل المجتمعي التطوعي في مختلف شؤون الحياة لمساندة الجهود المتنوعة في قطاعات الدولة المختلفة.

وأكد الدكتور علي العلوي على أن:

الجمعية العُمانية للملكية الفكرية تعتبر قناة التواصل والتعاون المنشود بين الجهات ذات العلاقة المحلية منها والإقليمية والدولية؛ من أجل تفعيل مبادرات الاستراتيجية الوطنية للابتكار، بما فيها مبادرات الملكية الفكرية بشكل فاعل لتعظيم مخرجات الابتكار في سلطنة عُمان، كما أن الجمعية بدورها التخصصي – وهو مجال الملكية الفكرية – تلبّي رغبة العديد من المهتمين بهذا المجال، سواء الذين في القطاع العام أو الخاص، حيث شكّل إشهار الجمعية رصيدًا جيدًا لسلطنة عُمان ومسيرة التطور فيها، وأظهرت الرغبة الأكيدة في تفعيل أدوار الملكية الفكرية، ورفد السجل العُماني والعالمي لبراءات الاختراع والملكية الفكرية بقوائم المبتكرين المختلفة، كما أن الجمعية تحمل صفة عضو مراقب في المنظمة العالمية للملكية الفكرية “الوايبو”.

وقال العلوي:

تواكب الجمعية العُمانية للملكية الفكرية السعي الدائم لمعرفة المزيد من التطورات في نواحي الحياة العامة، وأحدث التطورات في العالم، وأيضًا زرع روح المعرفة والاطلاع لدى الأجيال، وهذا لن يأتي بثماره إلا بالتواصل مع العالم الخارجي وتبادل المعرفة معهم، ومحاولة الوصول إلى أحدث الاختراعات لديهم وتطبيقها، بالإضافة إلى حث الأجيال وتشجيعهم على الابتكار والاختراعات منذ الصغر؛ ليصبحوا مخترعين في المستقبل القريب.

مضيفًا أن:

من تطلعات الجمعية إيجاد التواصل مع الهيئات الدولية ومراكز البحوث العالمية والجمعيات المتخصصة؛ لدعم أهدافها وتطلعاتها، مع سعي الجمعية إلى تحقيق الأهداف المناطة بها، وإيجاد ركائز للمعرفة في مجال الملكية الفكرية وأوجه حمايتها؛ لما لها من دور فاعل لدعم التقدم الصناعي وزيادة الابتكارات المسجلة.

من ناحيتها قالت بدرية بنت خلفان الرحبية رئيسة قسم العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية في المكتب الوطني للملكية الفكرية:

إن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تسعى بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة إلى مناقشة سياسات الملكية الفكرية في حماية المؤشرات الجغرافية والمعارف التقليدية، وصون وحماية المنتجات البحرية والحيوانية بما تحويه من كنوز تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، ورفع الوعي المجتمعي عن أهمية المؤشرات الجغرافية، وضرورة تسجيلها بأسماء تلائم خواصها، سواء كانت طبيعية أو تصنيعية.

وأوضحت أن:

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعمل على حماية المؤشرات الجغرافية في سلطنة عُمان، وذلك بعد انضمامها إلى اتفاق “لشبونة” بتاريخ 15 فبراير 2021م على ضوء المرسوم السلطاني رقم (19 / 2021) بشأن حماية تسميات المنشأ وتسجيلها على الصعيد الدولي.

إذ استقبلت الوزارة عدة طلبات للحماية بموجب القانون الوطني تتمثل في:

اللبان العُماني، والخنجر العُماني، والصاروج العُماني، والجرز العُماني، والصفيلح العُماني، وحلزون مصيرة البحري، وسمكة شقائق النعمان العُمانية.

وتأمل الوزارة خلال الفترة القادمة إلى حماية المزيد من المنتجات التي تزخر بها سلطنة عُمان، وتشمل منتجات غذائية وحرفية وغيرها يمكن حمايتها كمؤشر جغرافي؛ بهدف منع انتهاك الآخرين لحقوق المؤشرات الجغرافية خارج سلطنة عُمان.

وأكدت بدرية الرحبية على أن:

الوزارة ستقوم بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو) لإعداد مشروع تمكين منتجي اللبان العُمانيين “تعزيز وسم المنتجات المحمية بموجب المؤشرات الجغرافية وتسويقها”، إذ يعد اللبان أحد أكثر المنتجات شهرة في سلطنة عُمان، ويتم جمعه والتجارة فيه منذ آلاف السنين، مشيرةً إلى أن هذا المشروع يهدف إلى دعم المنتجين العمانيين لـ “اللبان العُماني” المحمي بموجب المؤشر الجغرافي، من خلال تحسين جهود التوسيم والتسويق على الصعيدين المحلي والدولي. وسيسهم المشروع في رؤية “عُمان 2040″، وتحديداً البرنامج الوطني للاستثمارات وتنمية الصادرات (نزدهر)، والبرنامج الوطني للتوظيف (تشغيل)، والبرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي.