استضاف اليوم تلفزيون سلطنة عمان لقاءً مع معالي الدكتور محاد باعوين وزير العمل للحديث حول خطة الوزارة لعام 2021 وجاء أبرز ما قاله كالتالي:-
- إنشاء وزارة العمل جاء لوضع الحلول تحت سقف واحد من خلال دمج عدد من المؤسسات تحت هيكلها التنظيمي.
- لدينا خطة خلال هذا العام لاستيعاب 80% من الباحثين عن عمل المسجلين لدينا خلال العامين القادمين.
- القطاع الخاص سيتحمل 70% و30% في القطاع الحكومي حسب الحاجة الفعلية في هذا القطاع.
- حاليا كل الخطط موجهة في عمليات الإحلال في ظل الانكماش الاقتصادي في العالم بشكل عام.
- الخطة ارتكزت على رؤية عمان 2040 والخطة الخمسية العاشرة وتحديات سوق العمل وإستراتيجية الحكومة في المجال الرقمي.
- نحاول خلال هذا العام توظيف 40٪ من الباحثين عن عمل وهذا الأمر مرتبط بأطراف أخرى.
- المبادرات التي تم اتخاذها في الفترة الماضية ستوفر 15 إلى 20 ألف وظيفة.
- نحن نعمل على خلق وظائف ونكون قادرين على توفيرها وإذا أعلنّا عن وظائف يجب أن ننفذ ذلك.
- كثير من الأعمال ليست تخصصية ولكن تحتاج إلى مهارة، لذلك عندما نشرك القطاعات فهي تعرف ما تحتاجه من خلال الوظائف أو التدريب.
- هناك أنواع من الباحثين وهم مختلفون باختلاف تخصصاتهم وشهاداتهم، وهناك أعمال تخصصية لا يمكن تغطيتها بالتدريب فقط.
- لدينا المركز الوطني للتشغيل والمركز الوطني للتدريب والتي ستساعدنا في صقل مهارات الباحثين عن عمل.
- هناك توجه لتكوين مواءمة بين الباحثين عن عمل ومخرجات سوق العمل.
- هناك فريق تشكل وبدأنا في التحاور مع الجهات المختلفة للوقوف على التحديات والتي أبرزها أزمة كورونا التي يواجهها العالم حاليا.
- هناك فريق تشكل وبدأنا في التحاور مع الجهات المختلفة للوقوف على التحديات والتي أبرزها الأزمة الاقتصادية التي يواجهها العالم حاليا.
- هناك تحدٍ آخر وهو جودة البيانات المتعقلة بالباحثين عن عمل وتخصصاتهم.
- كل سنة سنستهدف أرقامًا معينة لتوطين الوظائف.
- جائحة كورونا جاءت بعد فترة من الركود الاقتصادي بين 4- 5 سنوات وأثره يعادل هذه السنوات، وبالتالي تكالب التراجع الاقتصادي مع أزمة كورونا عمل إشكالية كبيرة ليس في خلق وظائف فقط ولكن في التسريح.
- وزارة العمل تحاول في عدم تسريح القوى العاملة وهناك 300 منشأة تطالب بتسريح العُمانيين وفيها 70 ألف عامل، لذلك الوزارة منعت من حدوث هذا الشيء قدر المستطاع.
- توجد لدينا لجنة أسبوعية تجتمع لعدم الوصول إلى عمليات إنهاء الخدمات، وهناك قرارات ساهمت في بعض المرونة في الإبقاء على بعض الموظفين.
- نحاول أن نوزع العمل على الجهات التخصصية، والجهة المعنية بمراقبة قطاعاتها أدرى بمعرفة تخصصاتها المتعلقة بالتوظيف.
- العماني مورد حقيقي ومن الممكن أن يحقق عائدًا ماديًا أكثر من راتبه.
- العماني ليس عبئًا على أي مؤسسة بل مكسب إذا تم استثماره بالشكل الصحيح، وهو مورد حقيقي ومن الممكن أن يحقق عائدًا ماديًا أكثر من راتبه.
- الحد الأدنى للأجور هو إجراء تنظيمي وأخذ أكثر من حجمه، وهو ليس قرارًا ولا دخل لنا في تحديده.
- سوق العمل قائم على العرض والطلب، والقطاع الخاص سوق كبير وقد يتدرج الموظف بسرعة.
- تقليص صناديق التقاعد ساهم في تساوي المنافع وساعد في الاستثمار من خلال هذه الصناديق.
- بيئة العمل يجب على الشخص أن يقيسها بناءً على الإنتاجية والعمل الذي يقوم به، وهناك خطة لتوحيد المزايا بين القطاعبين العام والخاص.
- تقريب العمل بين القطاعين من ناحية الرواتب والإجازات وساعات العمل وهذه ستحدد في قانوني العمل والخدمة المدنية الجديدين.
- عملية تقييم أداء الموظفين يجب أن تكون محددة وقابلة للقياس من خلال وضع مرجع.
- قانونا العمل والخدمة المدنية الجديدين تهدفان لوجود بيئة صحية تكافئ على الإنتاجية وغرس ثقافة العمل الإنتاجي.
- الباحث عن عمل يجب أن يتعاون معنا للحصول على فرصة عمل.
- الأمان الوظيفي مؤقت حتى يحصل الشخص على وظيفة جديدة.
- الحل في الوقت الحالي في الإحلال من خلال مواءمة التخصصات والوظائف الموجودة.
- عملية الباحثين عن عمل ستحل خلال السنتين أو الثلاث سنوات القادمات.
- خلال هذا العام سنستوعب 25–30٪ في القطاع الحكومي من خلال الإحلال.
- القطاع الخاص محوري في الاقتصاد ونحن على ثقة بأنه قادر على مواجهة التحديات والصمود والتوسع لاحقًا.
شارك الآخرين:
إرسال
شارك
غرّد