استضاف اليوم تلفزيون سلطنة عمان لقاءً مع معالي الدكتور محاد باعوين وزير العمل للحديث حول خطة الوزارة لعام 2021 وجاء أبرز ما قاله كالتالي:-

1. إنشاء وزارة العمل جاء لوضع الحلول تحت سقف واحد من خلال دمج عدد من المؤسسات تحت هيكلها التنظيمي.
2. لدينا خطة خلال هذا العام لاستيعاب 80% من الباحثين عن عمل المسجلين لدينا خلال العامين القادمين.
3. القطاع الخاص سيتحمل 70% و30% في القطاع الحكومي حسب الحاجة الفعلية في هذا القطاع.
4. حاليا كل الخطط موجهة في عمليات الإحلال في ظل الانكماش الاقتصادي في العالم بشكل عام.
5. الخطة ارتكزت على رؤية عمان 2040 والخطة الخمسية العاشرة وتحديات سوق العمل وإستراتيجية الحكومة في المجال الرقمي.
6. نحاول خلال هذا العام توظيف 40٪؜ من الباحثين عن عمل وهذا الأمر مرتبط بأطراف أخرى.
7. المبادرات التي تم اتخاذها في الفترة الماضية ستوفر 15 إلى 20 ألف وظيفة.
8. نحن نعمل على خلق وظائف ونكون قادرين على توفيرها وإذا أعلنّا عن وظائف يجب أن ننفذ ذلك.
9. كثير من الأعمال ليست تخصصية ولكن تحتاج إلى مهارة، لذلك عندما نشرك القطاعات فهي تعرف ما تحتاجه من خلال الوظائف أو التدريب.
10. هناك أنواع من الباحثين وهم مختلفون باختلاف تخصصاتهم وشهاداتهم، وهناك أعمال تخصصية لا يمكن تغطيتها بالتدريب فقط.
11. لدينا المركز الوطني للتشغيل والمركز الوطني للتدريب والتي ستساعدنا في صقل مهارات الباحثين عن عمل.
12. هناك توجه لتكوين مواءمة بين الباحثين عن عمل ومخرجات سوق العمل.
13. هناك فريق تشكل وبدأنا في التحاور مع الجهات المختلفة للوقوف على التحديات والتي أبرزها أزمة كورونا التي يواجهها العالم حاليا.
14. هناك فريق تشكل وبدأنا في التحاور مع الجهات المختلفة للوقوف على التحديات والتي أبرزها الأزمة الاقتصادية التي يواجهها العالم حاليا.
15. هناك تحدٍ آخر وهو جودة البيانات المتعقلة بالباحثين عن عمل وتخصصاتهم.
16. كل سنة سنستهدف أرقامًا معينة لتوطين الوظائف.
17. جائحة كورونا جاءت بعد فترة من الركود الاقتصادي بين 4- 5 سنوات وأثره يعادل هذه السنوات، وبالتالي تكالب التراجع الاقتصادي مع أزمة كورونا عمل إشكالية كبيرة ليس في خلق وظائف فقط ولكن في التسريح.
18. وزارة العمل تحاول في عدم تسريح القوى العاملة وهناك 300 منشأة تطالب بتسريح العُمانيين وفيها 70 ألف عامل، لذلك الوزارة منعت من حدوث هذا الشيء قدر المستطاع.
19. توجد لدينا لجنة أسبوعية تجتمع لعدم الوصول إلى عمليات إنهاء الخدمات، وهناك قرارات ساهمت في بعض المرونة في الإبقاء على بعض الموظفين.
20. نحاول أن نوزع العمل على الجهات التخصصية، والجهة المعنية بمراقبة قطاعاتها أدرى بمعرفة تخصصاتها المتعلقة بالتوظيف.
21. العماني مورد حقيقي ومن الممكن أن يحقق عائدًا ماديًا أكثر من راتبه.
22. العماني ليس عبئًا على أي مؤسسة بل مكسب إذا تم استثماره بالشكل الصحيح، وهو مورد حقيقي ومن الممكن أن يحقق عائدًا ماديًا أكثر من راتبه.
23. الحد الأدنى للأجور هو إجراء تنظيمي وأخذ أكثر من حجمه، وهو ليس قرارًا ولا دخل لنا في تحديده.
24. سوق العمل قائم على العرض والطلب، والقطاع الخاص سوق كبير وقد يتدرج الموظف بسرعة.
25. تقليص صناديق التقاعد ساهم في تساوي المنافع وساعد في الاستثمار من خلال هذه الصناديق.
26. بيئة العمل يجب على الشخص أن يقيسها بناءً على الإنتاجية والعمل الذي يقوم به، وهناك خطة لتوحيد المزايا بين القطاعبين العام والخاص.
27. تقريب العمل بين القطاعين من ناحية الرواتب والإجازات وساعات العمل وهذه ستحدد في قانوني العمل والخدمة المدنية الجديدين.
28. عملية تقييم أداء الموظفين يجب أن تكون محددة وقابلة للقياس من خلال وضع مرجع.
29. قانونا العمل والخدمة المدنية الجديدين تهدفان لوجود بيئة صحية تكافئ على الإنتاجية وغرس ثقافة العمل الإنتاجي.
30. الباحث عن عمل يجب أن يتعاون معنا للحصول على فرصة عمل.
31. الأمان الوظيفي مؤقت حتى يحصل الشخص على وظيفة جديدة.
32. الحل في الوقت الحالي في الإحلال من خلال مواءمة التخصصات والوظائف الموجودة.
33. عملية الباحثين عن عمل ستحل خلال السنتين أو الثلاث سنوات القادمات.
34. خلال هذا العام سنستوعب 25–30٪؜ في القطاع الحكومي من خلال الإحلال.
35. القطاع الخاص محوري في الاقتصاد ونحن على ثقة بأنه قادر على مواجهة التحديات والصمود والتوسع لاحقًا.