تمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة ممثلة بدائرة خدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق مؤخراً من استرجاع (9650) ريال عماني لصالح مستهلك وذلك ضمن جهودها المبذولة في إيجاد الحلول لشكاوى المستهلكين، واسترجاع حقوقهم وفق القوانين واللوائح التي تنظم عمل الهيئة.

ظهور عيب

وتعود التفاصيل إلى تلقى المديرية شكوى من مستهلك أفاد فيها قيامه بشراء مركبة من إحدى وكالات بيع المركبات ، وبعد الاستخدام ظهر عيب فيها تمثل في انحرافها عن الطريق ، وبعد تواصله مع الوكالة تم اصلاح المركبة إلا أن العيب أستمر ، الأمر الذي دفعه لمخاطبة الوكالة لفسخ العقد واسترجاع المبلغ المدفوع إلا أنه لم يتم التوصل لاتفاق بينهما ،

المركبة المعيبة

وبناءً على ذلك تقدم بشكواه للمديرية التي قامت بدورها باتخاذ الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات حيث تم البحث في الشكوى ، و التوصل إلى عقد تسوية ودية بين الطرفين تمثلت في استرجاع الوكالة للمركبة المعيبة وإرجاع المبلغ المدفوع مسبقا للمستهلك وقدره (9650) ريال عماني ، الأمر الذي قبل به الشاكي لما فيه من رفع للضرر الذي لحق به.

الضمان القانوني

يذكر أنّ الضمان القانوني وفق نص المادة (16) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 66/2014 ) يؤكّد على أنّ ” للمستهلك خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلّمه أيّ سلعة باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع الحق في استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها دون أي تكلفة اضافية إذا شاب السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية أو الغرض الذي تم التعاقد من أجله شريطة تقديم ما يثبت شراؤها من نفس المزوّد وعلى أن لا يكون العيب ناتجاً عن سوء استعمال المستهلك للسلعة