نبهت المديرية العامة للجريدة الرسمية في وزارة العدل والشؤون القانونية إلى أنه وقع خطأ مادي في طباعة قانون مجلس عمان المرفق بالمرسوم السلطاني رقم 7/2021 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (1375).
حيث تم نشر صيغة القانون بخلاف النسخة المعتمدة، وعليه ؛ ستعيد المديرية العامة للجريدة الرسمية نشر القانون المشار إليه بالصيغة المعتمدة.
ودعت المديرية إلى عدم الاعتداد بأي صيغة أخرى سبق نشرها تخالف الصيغة التي سيتم نشرها.
