حاولت آمبر هيرد أن تأخذ مساراً قانوني جديد ضد الحكم عليها بدفع 10 ملايين جنيه لصالح جوني ديب، بالتشكيك في إجراءات المحاكمة القانونية، لكن القاضي لم يسمح بهذا الأمر.

أصدر القاضي بيني أزكاريت، قاضي مقاطعة فيرفاكس الذي ترأس المحاكمة الشهيرة التي استمرت ستة أسابيع، أمرًا مكتوبًا، ينفي أسباب آمبر المتعددة للسعي إلى إعادة المحاكمة.

وجاء في حيثيات المحكمة “تم رفض طلبات المدعى عليه أمبر لورا هيرد ما بعد المحاكمة للأسباب المذكورة في السجل”.

وبذلك خسرت آمبر محاولتها لإعادة المحاكمة الشهيرة أمام جوني ديب، إذ أنها كانت ترى أن المحكمة أساءت إليها في قضية التشهير.

في أبريل الماضي، أدلى جوني ديب بشهادته في المحكمة في فيرفاكس، فيرجينيا، وأدلت آمبر هيرد بشهادتها في نفس قاعة المحكمة في 26 مايو 2022، خلال محاكمة التشهير التي استمرت ستة أسابيع.

وكان يستند محامي آمبرد إلى التشكيك في الإجراءات القانونية في المحاكمة، إذ يرى أن أحد المحلفين الذين حكموا ضدها لصالح ديب لم يتم فحصه بشكل صحيح من قبل المحكمة.

وفي سياق متصل، قال القاضي إنه بموجب قواعد محكمة فرجينيا، كان ينبغي على فريق هيرد القانوني إثارة القضية في الوقت الذي تم فيه اختيار هيئة المحلفين، ولم تقدم أي دليل على أن إدراج المحلفين 15 في اللجنة “أضر” بأي شكل من الأشكال.

جدير بالذكر، أن الشهر الماضي، انحازت هيئة المحلفين في القضية لصالح ديب بأغلبية ساحقة بسبب مقال هيرد المنشور في واشنطن بوست في ديسمبر 2018، والتي وصفت نفسها بأنها ضحية للعنف المنزلي، وعلى الرغم من أنها لم تذكر اسم ديب بشكل واضح وصريح، إلا أن إجراءات الطلاق تمت في عام 2016 لكنها أشارت إليه ضمنياً.

رفع جوني ديب دعوى قضائية عليها بتهمة التشهير في عام 2019 للحصول على 50 مليون دولار، لكن آمبر هيرد عارضت وطلبت 100 مليون دولار.

وترى هيئة المحلفين أن هيرد قد شوهت سمعة ديب ومنحته أكثر من 10 ملايين دولار كتعويض، كما منحت هيئة المحلفين تعويضات لهيرد بـ 2 مليون دولار.