أصدر معالي الدكتور عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي، وزير العدل والشؤون القانونية قرارًا وزاريًا رقم 2021/4 بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.

ونصت المادة الأولى من القرار بتخويل شاغلي الوظائف الآتية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات – كل في نطاق اختصاصه- صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام القوانين المشار إليها واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها:

• مدير دائرة سلامة النقل.
• رئيس قسم التحقيق في حوادث الشؤون البحرية (السفن).
• محقق حوادث بحرية
• محقق حوادث طيران.

أما المادة الثانية من القرار فقد نصت على إلغاء كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

يذكر أن القرار جاء استنادًا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/35، وإلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 99/97، وإلى قانون الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2019/76،