أصدر صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق وزير الثقافة والرياضة والشباب، قرارين وزارين، بشأن ضوابط تخصيص وصرف الدعم الحكومي للجنة الأولمبية العمانية، واعتماد نموذج نظام أساسي للاتحادات الرياضية المدعومة حكوميًا، وإليكم تفاصيل القرارين.

أولاً: ضوابط تخصيص وصرف الدعم الحكومي للجنة الأولمبية العمانية

يعمل في شأن تخصيص وصرف الدعم الحكومي للجنة الأولمبية العمانية بالضوابط المرفقة
يتولى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العمانية الذي سينتخب للدورة الانتخابية القادمة 2021-2024 توفيق أوضاع اللجنة وفقا للضوابط المرفقة خلال فترة أقصاها سنة واحدة من تاريخ انتخابه، وإلى ذلك الحين يستمر العمل بالنظام الأساسي الحالي للجنة الأولمبية العمانية المعتمد من جمعيتها العمومية.

كما يلغى القرار الوزاري رقم ۲۰۰۸/۱۲۹ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

* ضوابط تخصيص وصرف الدعم الحكومي للجنة الأولمبية العمانية

– يتم تخصيص الدعم الحكومي السنوي للجنة وفقا لمشروع الخطة والموازنة السنويين المقدمين من قبلها للوزارة في المواعيد المقررة قانونا، شريطة إرفاقها النسخة من نظامها الأساسي والهيكل التنظيمي.

– ويجوز بناء على طلب اللجنة بعد موافقة الوزير تخصيص وصرف مبلغ إضافي على الموازنة السنوية المعتمدة لتغطية النفقات الضرورية والطارئة خلال تلك السنة.

ثانيًا: اعتماد نموذج نظام أساسي للاتحادات الرياضية المدعومة حكوميًا |

– يعتمد نموذج النظام الأساسي للاتحادات الرياضية المدعومة حكوميا
– على رؤساء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية أو من يحلون محلهم الالتزام بالأتي:

* أن يكون النظام الأساسي للاتحاد المعتمد من جمعيته العمومية مطابقا للنموذج المرفق، ويجوز للاتحاد طلب إضافة أو تعديل على بعض البنود الواردة في النموذج المرفق للوفاء بالمتطلبات الإلزامية الصادرة من الهيئات الرياضية الدولية المنتسب إليها الاتحاد شريطة الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة.

* إرفاق نسخة من النظام الأساسي المعتمد من جمعيتهم العمومية على أن يكون مطابقا للنموذج المرفق ونسخة من الهيكل التنظيمي للاتحاد عند تقديم مشروعي الخطة والموازنة السنويين في منتصف شهر سبتمبر من كل عام بما يمكن الوزارة من اتخاذ القرار المناسب بشأن الدعم الحكومي وتحديد أوجه صرفه.

* الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة قبل اعتماد أو تعديل الهيكل التنظيمي للاتحاد بما في ذلك التقسيمات التنظيمية الفرعية، على أن يكون الهيكل التنظيمي متناسبا مع حجم عمل الاتحاد واختصاصاته وأهدافه ويتضمن فصل الاختصاصات بين أجهزة الاتحاد المختلفة.

* تضمين وتفعيل مبادئ الحوكمة القائمة على الشفافية والنزاهة وقبول مبدأ المساءلة وضمان العدالة بين أعضائه وتجنب تضارب المصالح وغيرها من المبادئ الأخرى وفقا للتوصيات ومدونات السلوك الصادرة عن اللجنة الأولمبية الدولية.

* موافاة الوزارة بتقارير ربع سنوية بشأن تنفيذ الموازنة المالية للاتحاد شاملة أوجه صرف الدعم الحكومي المعتمد وذلك وفقا للنموذج الذي تضعه الدائرة المختصة.

– يجوز للوزارة في أي وقت – بعد موافقة الوزير – وقف صرف کل مبلغ الدعم الحكومي المخصص للجنة أو جزء منه في حال تبين لها أي إخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا القرار.

– يجوز منح الاتحاد مدة لتصحيح أوضاعه، وحتى يتم تصحيح الأوضاع، للوزير تشكيل لجنة مؤقتة تتولى إدارة كافة مخصصات وأصول وحقوق موظفي الاتحاد بما يضمن استمرارية الأنشطة والخدمات كمرفق عام.

– يحظر على الاتحاد في أي حال من الأحوال تغيير أوجه صرف الدعم الحكومي المعتمد دون موافقة كتابية مسبقة من الوزارة، وفي حال مخالفة ذلك يجوز للوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشخص المسؤول عن ذلك واعتبارها من المخالفات المالية.

– على الاتحادات الرياضية توفيق أوضاعها في أجل أقصاه (45) خمسة وأربعون يوما من تاريخ العمل بهذا القرار وقبل انتخاب مجلس الإدارة الجديد للدورة الانتخابية2021-2024 . وفي حال فوات الميعاد المشار إليه دون إتمام الاتحاد الإجراءات توفيق أوضاعه لأي سبب من الأسباب تطبق أحكام الفقرة الثانية من المادة الثالثة من هذا القرار.

– لا تسري أحكام هذا القرار على الاتحاد العماني لسباقات الهجن والاتحادات الرياضية النوعية.

– يلغى القرار الوزاري رقم 139-2014 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار والنظام المرفق به، أو يتعارض مع أحكامهما.