قال عمار بن سالم السعدي، مدير عام المديرية العامة للعمل والمتحدث الرسمي لوزارة العمل عن قطاع شؤون العمل، إن قرار تعيين العُماني في السجلات التجارية التي أكملت عامًا من تاريخ التأسيس يأتي ضمن اختصاصات الوزارة في تنظيم سوق العمل وتحقيق التوازن بين القوى العاملة الوطنية والوافدة، وبما يضمن استدامة الأنشطة الاقتصادية.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل خلال حديثه عبر برنامج «ساعة الظهيرة» بإذاعة الوصال، إن القرار الوزاري صدر في مايو 2023، وتبعته ضوابط تنفيذية في يونيو من العام نفسه، بعد دراسة واقع المنشآت المستهدفة وتحليل توزيعها بحسب نوعها وحجمها، حيث جرى تصنيفها إلى فئات تشمل منشآت الاستثمار الأجنبي، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمنشآت التي يزيد عدد عمالها على عشرة، وتلك التي يقل عدد عمالها عن ذلك.
استثناء
وأشار عمار بن سالم السعدي إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة استُثنيت من شرط التعيين، حيث جرى احتساب صاحب العمل ضمن نسب التعمين من خلال انعكاس بياناته في منظومة التشغيل، دعمًا لريادة الأعمال وتسهيلًا لاستمرار هذه المشاريع.
تسهيلات إضافية
وأضاف أن المنشآت التي يقل عدد عمالها عن 10 مُنحت مهلة لتقديم خطط تشغيل أو تعيين قوى عاملة وطنية عند التقدم بطلبات تراخيص جديدة، موضحًا أن الوزارة فعّلت آلية الزيارات الميدانية للتحقق من القيمة المحلية المضافة، والتأكد من أن النشاط قائم ويدار فعليًا من قبل صاحب السجل العُماني.
وأكد السعدي أن الحظر لا يشمل تجديد البطاقات العمالية، وإنما يقتصر على الطلبات الجديدة، مبينًا أن المنشآت التي تواجه إشكاليات في التجديد يمكنها مراجعة المديريات المختصة، حيث يُرفع الحظر فور استيفاء الاشتراطات المعتمدة.
ولفت إلى أن وزارة العمل لا تفرض مسمى وظيفيًا محددًا، بما في ذلك أنشطة الحلاقة، موضحًا أن التوجيه بتعيين وظائف إدارية أو إشرافية يأتي في إطار الإرشاد التنظيمي للمنشآت التي تضم أعدادًا كبيرة من العمال، وليس على سبيل الإلزام.
وبشأن محاولات التلاعب والتحايل، بيّن السعدي أن الوزارة تطبق نظامًا إلكترونيًا متكاملًا لتسجيل عقود العمل وربطها بصندوق الحماية الاجتماعية، مع تحديد حد أدنى للأجور، إلى جانب آليات للحد من التحايل والاستقالات الوهمية، من بينها إيقاف النظام لمدة ثمانية أشهر في حال تكرار الاستقالات خلال عام واحد.
