قالَ مَعَالي أحمد بن عبدالله بن محمد الشحي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه، إنَّ أنظمة التراخيص البلدية والمائية تحتوي على 122 خدمة إلكترونية مُقدَّمة للمواطنين وللقطاعين الحكومي والخاص؛ بهدف توفيرها طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة.
وأوضح معاليه أنَّ الوزارة قامت في إطار تطبيقها لنهج الحكومة الإلكترونية بتنفيذ عدد من مشاريع التحول الإلكتروني وفق الأولويات التي تمَّ التخطيط لتحقيقها في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، وضمان توافقها مع إستراتيجية عُمان الرقمية التي تشرف عليها وزارة التقنية والاتصالات، وفق ضوابط تطبيق إستراتيجية خدمات الحكومة الإلكترونية؛ حيث تمثَّلت تلك الجهود في ضمان توافر إجراءات محسنة تضمن سرعة تقديم الخدمة اختصارًا للوقت والجهد.
وأكد معاليه أنَّ الوزارة -وضمن جهودها في تحسين بيئة الأعمال- قامت بتنفيذ دراسة متكاملة هدفت لتقييم وضع الخدمات البلدية والمائية، والعمل على تحسين بيئة تقديمها، وإعادة تحسين إجراءات البعض من تلك الخدمات لتحقيق الكفاءة والجودة عليها، كما قامتْ الوزارة بتبني خطة مبادرات التحول الإلكتروني، والتي تتمثل في تنفيذ مشاريع الأنظمة والتطبيقات الإلكترونية؛ ومن أهمها: نظام التراسل الإلكتروني، ونظام بوابة الخدمات الإلكترونية الداخلية، ونظام دليل الاحتياجات التدريبية، ونظام المسالخ، ونظام إدارة المشاريع، ونظام النقليات، وبوابة الخدمات البلدية والمائية “إنجاز”، وتنفيذ أنظمة مشروع التراخيص البلدية والمائية؛ حيث تمَّ التشغيل الفعلي لنظام الخدمات الفنية وإتاحته آليًّا للمستفيدين عبر بوابة الوزارة، أو من خلال الاستعانة بمراكز سند للخدمات والمكاتب الاستشارية كمنافذ للخدمة.
كما تمَّ البدء في الفترة التجريبية للتراخيص المائية في بلديتي بركاء وسمائل، وجارٍ العمل على تقييم ومعالجة الملاحظات التشغيلية للبدء في التشغيل الفعلي لتلك الخدمات على مستوى مختلف البلديات الإقليمية، كما تمَّ البدء في التشغيل التجريبي للتراخيص الصحية في بلدية بركاء للوقوف على جاهزية النظام، حتى تتمكن الوزارة من تشغيله لاحقا على مستوى مختلف البلديات الإقليمية.
