أكد معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة بأن موازنة العام القادم 2020 تضع أهمية الاستدامة المالية على قمة الأولويات مع تمكين القطاع الخاص للاستمرار في تحقيق النمو المستهدف وتوفير فرص العمل. مؤكدا بأن موازنة 2020 اولت اهتماما بمخصصات القطاعات المعنية بالبعد الاجتماعي كالصحة والتعليم والإسكان.
جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية الثالثة لدور الانعقاد السنوي الأول (2019-2020م) من الفترة التاسعة (2023-2019م) التي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس وأصحاب السعادة أعضاء المجلس.
وأوضح معاليه بأن الموازنة ركزت على تقليل العجز المالي وتخفيض الإنفاق حتى يمكن المحافظة على مستوى مناسب من الدين العام كنسبة مئوية من الناتج المحلي.
وكان المجلس قد ناقش صباح اليوم (الأربعاء) في جلسة غير علنية بيان معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة حول مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020م. حيث طرح أصحاب السعادة الأعضاء استفساراتهم وفقا لتقرير اللجنة الاقتصادية والمالية ومرئيات أصحاب السعادة أعضاء المجلس خلال الجلسة.
وفي بداية الجلسة ألقى سعادة رئيس المجلس، كلمة رحب خلالها بمعالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، وأشار خلالها بأنه سيتم خلال الجلسة التعرف على حجم الإيرادات، وتقديرات الإنفاق ومعدلات النمو الاقتصادي، والمركز المالي للدولة، وسياستها المالية والنقدية، وحجم الادخار مقابل معدلات الاستثمار، ومعدلات إنتاج النفط وأسعاره المتوقعة خلال العام القادم.
كما أوضح سعادته بأن الجلسة ستتضمن مناقشة المرئيات والنتائج التي خلصت إليها اللجنة الاقتصادية والمالية في تقريرها بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة مع التركيز على المعايير وأولويات المشروعات التنموية، ومجمل التطورات الاقتصادية العالمية، وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي الوطني، وما يتطلبه ذلك من انتهاج سياسة مالية متوازنة تجنبه اضطرابات الاقتصاد العالمي، وما يُؤهله للمحافظةِ على إنجازاته التنموية واستدامتها، وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدفها الحكومة.
وبعد أن ألقى معاليه البيان، دارت نقاشات مستفيضة من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس حول ما تضمنه مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020م، إلى جانب مناقشة مجمل التوصيات التي توصلت إليها اللجنة الاقتصادية والمالية
بالمجلس في تقريرها بشأن مشروع الميزانية، وكذلك النتائج النهائية لرؤية عمان 2020م، ومشروع الخطة الخمسية التاسعة، ومشروع رؤية عمان 2040م
ومن أهم ما جاء في مناقشات الأعضاء وفقا لتقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس، وما تم التأكيد عليه ضمن المناقشات وتوافقا مع مطالب المجتمع المحلي للدفع بموضوع الباحثين عن عمل فقد طالب أصحاب السعادة الأعضاء بزيادة الاستثمارات الخارجية لتوفير فرص عمل أكبر للباحثين عن عمل، إضافة إلى وضع خطة وطنية لإحلال الوافدين تستهدف مختلف المؤسسات والشركات الحكومية التي قد توفر 10 آلاف فرصة عمل وفقا لما ذكره تقرير اللجنة، واستهداف القطاع السياحي وكذلك القطاع الخاص لرفع نسبة التعمين التي لم تتجاوز نسبتها 20%.
وحول موضوع الترقيات في المؤسسات الحكومية، فقد طالب أعضاء المجلس على ضوء التقرير بأن يتم وضع حلول مستدامة وفقا للتصور المقدم من المجلس في تقريره، بدلا من الخطوات الجزئية التي قد لا تخدم المالية العامة للدولة ولا بنية العمل والإنتاجية.
وتأتي دراسة المجلس لمشروع الميزانية العامة للدولة بناء على المادة (40) مكررًا (58) من النظام الأساسي للدولة بأن “تحال مشروعات خطط التنمية والميزانية السنوية للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه.
كما نصت المادة (159) من اللائحة الداخلية للمجلس على استضافة المجلس للوزير المختص لمناقشة الميزانية السنوية للدولة، والتي تنص على: “يلقي الوزير المختص بيانًا أمام المجلس عن مشروع الخطة أو الميزانية السنوية يوضح فيه برامج ومعدلات التنمية والحالة المالية للدولة وما تم تنفيذه من خطط التنمية والميزانيات المعمول بها وما لذلك كله من آثار على مشروعات الخطط والميزانيات الجديدة”.
